كتبت "الأخبار" تقول: مع الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات البلدية وتأهّب تيار المستقبل للعودة إلى الحياة السياسية من بوابة انتخابات بيروت، تفاءلت الأحزاب المسيحية خيراً باحتمال إعادة عقارب الساعة إلى عام 2016، بما يحقّق المناصفة في المجلس البلدي للعاصمة ويمنع التشطيب العشوائي، ويحول دون انتخاب مجلس بلدي من دون المسيحيين.
غير أن تردّد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، قبل شهر من موعد الاستحقاق، استدعى استنفاراً مسيحياً لشدّ العصب وفرض المناصفة في بيروت بقوة الوحدة المسيحية.
وعلمت «الأخبار» أن لقاء عُقد أول أمس، في مركز حزب الطاشناق في برج حمود، ضمّ نواب العاصمة المنتمين إلى «القوات اللبنانية» والتيار الوطني الحر والكتائب والطاشناق، اتُّفق خلاله على السير بقرار واحد لتشكيل لائحة تحافظ على تمثيل المسيحيين بـ12 عضواً من أصل 24 يسمّونهم بأنفسهم.
وتحدّث النائب غسان حاصباني خلال الاجتماع عن احتمال قوي بعدم مشاركة الحريري في الانتخابات كما كان مقرّراً، بسبب معارضة سعودية لهذه المشاركة، وهو ما يعزّز المخاوف من تعمّد رئيس الحكومة السابق ترك الأمور تنفلت في بيروت بفتح الباب أمام تشطيب المرشحين المسيحيين لإيصال رسالة بأنه وحده ضمانة الوحدة الوطنية في العاصمة.
خشية من تعمّد المستقبل تشطيب المرشحين المسيحيين لإيصال رسالة بأن الحريري وحده ضمانة الوحدة الوطنية في العاصمة
ولذلك، يكثّف القواتيون لقاءاتهم مع النائب فؤاد مخزومي من أجل تعاون محتمل بات في مراحل متقدّمة، علماً أن مخزومي لم يكن بعيداً عن أجواء التفاوض مع الحريري الذي يبدو أن ممثّليه يتناحرون في ما بينهم في غيابه، وكلّ يعطي ضمانات مختلفة عن الآخر.
وتقول مصادر مطّلعة في هذا الإطار إن الأمين العام للتيار أحمد الحريري يسعى إلى الحصول على موقف واضح من الحريري بحلول نهاية هذا الأسبوع، في وقت يبدو الأخير مكبّلاً بالفيتو السعودي الذي لا يزال سارياً، وتمّ تأكيده لـ«القوات» ورئيس الحكومة نواف سلام قبل أسبوع، وبالتالي، فإن الترجيحات لدى عدد كبير من المسؤولين أنه سيستمر في قرار تعليق عمله السياسي والبلدي، لأن الرياض تبدو حازمة في عدم منحه فرصة لـ«التسلل» إلى بيروت كما كان يطمح.
في المقابل، تواصلت النقاشات بين التيار الوطني الحر والنائب نبيل بدر لتأليف لائحة متماسكة تضمّ كل الأطراف بما يبدّد هاجس المناصفة التي أصبحت، إلى جانب إبقاء بلدية بيروت موحّدة، في صلب اهتمام بعض نواب بيروت، وكذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام.
وقد فوّض الأخير رئيس تحرير صحيفة «اللواء» صلاح سلام العمل على اقتراح قانون يضمن المناصفة، فاستعان الأخير بمحافظ بيروت السابق زياد شبيب لكتابته، على أن يُقدّم إلى المجلس النيابي. ونصّ القانون المُختصر بمادة واحدة على أن بلدية بيروت «تتألف من دائرة انتخابية واحدة ويتكوّن مجلسها البلدي من أربعة وعشرين عضواً يتوزّعون مناصفة بين المسيحيين والمسلمين.
القوى تعمل على تشكيل لائحة من المستقلّين للانطلاق بعدها إلى تسويقها لدى القوى المسيحية تحت عنوان «سحب البساط من تحت الحريري ومنعه من العودة ساعة يشاء أو متى أحسّ بالتهديد أي مع تسلّم نواف سلام رئاسة الحكومة».
إلا أن هذه القوى تتصرف وكأنها ما زالت طريّة العود في السياسة، إذ تريد من القوى المسيحية دعم لائحتها من دون منحها أي حصة في المجلس البلدي، منطلقة من مبدأ إبعاد السياسة عن العمل البلدي.
وثمّة من يسأل هنا: ألَا يدرك «التغييريون» أنهم باتوا يشكّلون حزباً سياسياً كما باقي الأحزاب، ولماذا ستعمد الأحزاب السياسية إلى منحهم هدية مجانية فيما هم أبرز خصومها في المعركة النيابية المقبلة؟ وفي حين لا تزال قوى التغيير تحلم بمدينتها المفّصلة على قياسها، باتت اللائحة المناوئة على وشك الولادة.
